- مشخصات کتاب
- اصول
- فرائد الاصول المجلد 2 (شکّ)
- اشارة
- اشارة
- المقصد الثّالث : فی الشّکّ
- اشارة
- [المکلّف الملتفت إلی الحکم الشرعی]
- [إمکان اعتبار الظنّ]
- [عدم إمکان اعتبار الشکّ]
- [الحکم الواقعی و الظاهری]
- [الدلیل«الاجتهادی»و«الفقاهتی»]
- [وجه تقدیم الأدلّة علی الاصول]
- [أخصّیة الأدلّة غیر العلمیّة من الاصول]
- [الدلیل العلمی رافع لموضوع الأصل]
- [التحقیق حکومة دلیل الأمارة علی الاصول الشرعیّة]
- [ارتفاع موضوع الاصول العقلیّة بالأدلّة الظنّیة]
- [انحصار الاصول فی أربعة]
- [الانحصار عقلیّ]
- [مجاری الاصول الأربعة]
- [تداخل موارد الاصول أحیانا]
- المقام الأوّل فی البراءة و الاشتغال و التّخییر
- اشارة
- [الموضع الأوّل]الشکّ فی نفس التکلیف،و فیه مطالب:
- اشارة
- فالمطلب الأوّل فیما دار الأمر فیه بین الحرمة و غیر الوجوب
- اشارة
- المسألة الاولی ما لا نصّ فیه
- [قولان فی المسألة]
- اشارة
- احتجّ للقول الأوّل بالأدلّة الأربعة:
- فمن الکتاب آیات:
- منها:قوله تعالی: لاٰ یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا
- و منها:قوله تعالی: وَ مٰا کُنّٰا مُعَذِّبِینَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُولاً
- و منها:قوله تعالی: وَ مٰا کٰانَ اللّٰهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدٰاهُمْ حَتّٰی یُبَیِّنَ لَهُمْ مٰا یَتَّقُونَ
- و منها:قوله تعالی مخاطبا لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،ملقّنا إیّاه طریق الردّ علی الیهود حیث حرّموا بعض ما رزقهم اللّه افتراء علیه: قُلْ لاٰ أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاّٰ أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً
- و منها:قوله تعالی: وَ مٰا لَکُمْ أَلاّٰ تَأْکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ
- [عدم نهوض الآیات المذکورة لإبطال وجوب الاحتیاط]
- [الاستدلال علی البراءة بالسنّة:]
- اشارة
- منها [الاستدلال بحدیث«الرفع»]
- اشارة
- [المناقشة فی الاستدلال]
- [المرفوع هو الآثار الشرعیّة دون العقلیّة و العادیّة]
- [المراد من الرفع:]
- [المرتفع هو إیجاب التحفّظ و الاحتیاط]
- [اختصاص الرفع بما لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان]
- [المراد من رفع الحسد و الطیرة و التفکّر فی الوسوسة فی الخلق]
- [ما ذکره الصدوق فی تفسیر الطیرة و الحسد و الوسوسة]
- [الاستدلال بحدیث«الحجب»و المناقشة فیه]
- [الاستدلال بحدیث«السعة»و المناقشة فیه]
- [الاستدلال بروایة«عبد الأعلی»و المناقشة فیه]
- [الاستدلال بروایة«أیّما امرئ...»و المناقشة فیه]
- [الاستدلال بروایة«إنّ اللّه تعالی یحتجّ...»و المناقشة فیه]
- [الاستدلال بمرسلة الفقیه]
- [الاستدلال بصحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج]
- [الاستدلال بروایة«کلّ شیء فیه حلال و حرام...»]
- [المحصّل من الأخبار المستدلّ بها علی البراءة]
- [الاستدلال علی البراءة بالإجماع:]
- [الدلیل العقلی علی البراءة : «قاعدة قبح العقاب بلا بیان»]
- و قد یستدل علی البراءة بوجوه غیر ناهضة
- فمن الکتاب آیات:
- [أدلّة القول بالاحتیاط]
- اشارة
- فمن الکتاب طائفتان
- و من السنّة طوائف
- [الدلیل العقلی علی وجوب الاحتیاط من وجهین:]
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأوّل [:التفصیل المحکی عن المحقّق بین ما یعمّ به البلوی و غیره]
- الثانی [:هل أنّ أصالة الإباحة من الأدلّة الظنّیة أو من الاصول؟]
- الثالث [:هل أنّ أوامر الاحتیاط للاستحباب أو للإرشاد؟]
- الأمر الرابع [:المذاهب الأربعة المنسوبة إلی الأخباریین فیما لا نصّ فیه]
- الأمر الخامس [:أصل الإباحة إنّما هو مع عدم أصل موضوعیّ حاکم علیه]
- الأمر السادس [:اعتراض بعض الأخباریّین علی الاصولیّین و مناقشته]
- [قولان فی المسألة]
- المسألة الثانیة [:الشبهة التحریمیّة من جهة إجمال النصّ]
- المسألة الثالثة [:الشبهة التحریمیّة من جهة تعارض النصّین]
- المسألة الرابعة [:الشبهة التحریمیّة من جهة اشتباه الموضوع]
- اشارة
- [عدم الخلاف فی الإباحة]
- [استدلال العلاّمة بروایة مسعدة]
- [الإشکال فی الأمثلة المذکورة فی الروایة]
- [توهّم عدم جریان قبح التکلیف من غیر بیان فی المسألة و الجواب عنه]
- [تقریر التوهّم بوجه آخر و الجواب عنه أیضا]
- [عدم حکم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب علیه نفع اخروی]
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- المطلب الثانی [:الشبهة الوجوبیّة،و فیه مسائل:]
- اشارة
- المسألة الاولی [:الشبهة الوجوبیّة من جهة فقدان النصّ]
- اشارة
- [المعروف من الأخباریّین عدم وجوب الاحتیاط]
- [المسألة خلافیّة و الأقوی البراءة]
- و ینبغی التنبیه علی امور
- الأمر الأوّل [:محلّ الکلام فی المسألة]
- الأمر الثانی [:رجحان الاحتیاط و ترتّب الثواب علیه]
- الأمر الثالث [:اختصاص أدلّة البراءة بالشکّ فی الوجوب التعیینی]
- المسألة الثانیة فیما اشتبه حکمه الشرعیّ من جهة إجمال اللفظ
- المسألة الثالثة فیما اشتبه حکمه الشرعیّ من جهة تعارض النصّین
- المسألة الرابعة دوران الأمر بین الوجوب و غیره،من جهة الاشتباه فی موضوع الحکم
- المطلب الثالث فیما دار الأمر فیه بین الوجوب و الحرمة
- اشارة
- المسألة الاولی فی حکم دوران الأمر بین الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدلیل علی تعیین أحدهما بعد قیام الدلیل علی أحدهما
- اشارة
- [هل الحکم فی المسألة،الإباحة أو التوقّف أو التخییر؟]
- [الحکم بالإباحة ظاهرا و دلیله]
- [دعوی وجوب الالتزام بحکم اللّه تعالی و الجواب عنها]
- [دعوی أن الحکم بالإباحة طرح لحکم اللّه الواقعی و الجواب عنها]
- [عدم صحّة قیاس ما نحن فیه بصورة تعارض الخبرین]
- [عدم شمول ما ذکروه فی مسألة اختلاف الامّة لما نحن فیه]
- [شمول أدلّة الإباحة لما نحن فیه]
- [اللازم فی المسألة هو التوقّف]
- [بناء علی وجوب الأخذ،هل یتعیّن الأخذ بالحرمة أو یتخیّر؟]
- [أدلّة تعیّن الأخذ بالحرمة]
- [المناقشة فی الأدلّة]
- [هل التخییر علی القول به،ابتدائی أو استمراری؟]
- [ما استدلّ به للتخییر الابتدائی]
- [الأقوی هو التخییر الاستمراری]
- المسألة الثانیة إذا دار الأمر بین الوجوب و الحرمة من جهة إجمال الدلیل
- المسألة الثالثة لو دار الأمر بین الوجوب و التحریم من جهة تعارض الأدلّة
- المسألة الرابعة لو دار الأمر بین الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
- الموضع الثانی فی الشکّ فی المکلّف به مع العلم بنوع التکلیف
- اشارة
- المطلب الأوّل فی دوران الأمر بین الحرام و غیر الواجب
- اشارة
- المسألة الاولی : لو علم التحریم و شکّ فی الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجی
- اشارة
- أمّا[المقام] الأوّل [فی الشبهة المحصورة][،و فیه مقامان:]
- اشارة
- [المقام الأوّل : هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات؟]
- اشارة
- [الحقّ حرمة المخالفة القطعیّة و الاستدلال علیه]
- [عدم صلاحیّة أخبار«الحلّ»للمنع عن الحرمة]
- [ما هو غایة الحلّ فی أخبار«الحلّ»؟]
- [قبح جعل الحکم الظاهری مع علم المکلّف بمخالفته للحکم الواقعی]
- [وجوب الاحتیاط فیما لا یرتکب إلاّ تدریجا أیضا]
- [توهّم وجود المخالفة القطعیّة للعلم الإجمالی فی الشرعیّات]
- [تفصیل صاحب الحدائق فی الشبهة المحصورة]
- [المقام الثانی : هل یجب اجتناب جمیع المشتبهات؟]
- اشارة
- [الحقّ وجوب الاجتناب و الاحتیاط]
- [توهّم جریان أصالة الحلّ فی کلا المشتبهین و التخییر بینهما و دفعه]
- [الحکم فی تعارض الأصلین هو التساقط،لا التخییر]
- [عدم استفادة الحلیّة علی البدل من أخبار«الحلّ»]
- احتجّ من جوّز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهین
- الوجه الأوّل : الأخبار الدالّة علی حلّ ما لم یعلم حرمته التی تقدّم بعضها
- الوجه الثانی : ما دلّ علی جواز تناول الشبهة المحصورة
- [قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بین المشتبهین عقلا]
- [الاستئناس لما ذکرنا بروایة وجوب القرعة فی قطیع الغنم]
- [الروایة أدلّ علی مطلب الخصم]
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأمر الأوّل [:عدم الفرق فی وجوب الاجتناب بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقة واحدة و غیره]
- اشارة
- [ظاهر صاحب الحدائق التفصیل بینهما]
- [هل یشترط فی العنوان المحرّم الواقعی المردّد بین المشتبهین أن یکون علی کلّ تقدیر متعلّقا لحکم واحد،أم لا؟]
- [لو کان المحرّم علی کل تقدیر عنوانا غیره علی التقدیر الآخر]
- [لو تردّد الأمر بین کون هذه المرأة أجنبیّة أو هذا المائع خمرا]
- [الأقوی عدم جواز المخالفة القطعیّة فی جمیع ذلک]
- [الأقوی وجوب الموافقة القطعیّة أیضا]
- الأمر الثانی [:هل تختصّ المؤاخذة بصورة الوقوع فی الحرام،أم لا؟]
- الأمر الثالث [:وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التکلیف علی کلّ تقدیر]
- اشارة
- [لو لم یکلّف بالتکلیف علی کلّ تقدیر]
- [لو کان التکلیف فی أحدهما معلّقا علی تمکّن المکلّف منه]
- [لو کان أحدهما المعیّن غیر مبتلی به]
- [اختصاص النواهی بمن یعدّ مبتلی بالواقعة المنهیّة عنها و السرّ فی ذلک]
- [حلّ الإشکال بما ذکرنا عن کثیر من مواقع عدم وجوب الاجتناب فی الشبهة المحصورة]
- [اندفاع ما أفاده صاحب المدارک فیما تقدّم بما ذکرنا]
- [خفاء تشخیص موارد الابتلاء و عدمه غالبا]
- [المعیار صحّة التکلیف و حسنه غیر مقیّد بصورة الابتلاء]
- [لو شکّ فی حسن التکلیف التنجیزی فالأصل البراءة]
- [الأولی الرجوع إلی الإطلاقات]
- الأمر الرابع [:الثابت فی المشتبهین وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعیّة]
- الأمر الخامس [:الاضطرار إلی بعض المحتملات]
- الأمر السادس [:لو کانت المشتبهات ممّا توجد تدریجا]
- الأمر السابع [:العلم الإجمالی فی الشبهة المحصورة قد ینشأ عن اشتباه المکلّف به و قد یکون من جهة اشتباه المکلّف]
- الأمر الثامن [:التسویة بین کون الأصل فی کلّ واحد من المشتبهین هو الحلّ أو الحرمة]
- الأمر التاسع [:المشتبه بأحد المشتبهین حکمه حکمهما]
- الأمر الأوّل [:عدم الفرق فی وجوب الاجتناب بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقة واحدة و غیره]
- المقام الثانی فی الشبهة الغیر المحصورة
- اشارة
- الأوّل [الإجماع]
- الثانی [لزوم المشقّة فی الاجتناب]
- الوجه الثالث: [أخبار الحل]
- الوجه الرابع: [بعض الأخبار فی خصوص المسألة]
- الوجه الخامس: [أصالة البراءة]
- الوجه السادس: [عدم الابتلاء إلاّ ببعض معیّن]
- [المستفاد من الأدلّة المذکورة]
- إلاّ أنّ الکلام یقع فی موارد
- المطلب الثانی فی اشتباه الواجب بغیر الحرام و هو علی قسمین
- اشارة
- [القسم الأوّل:دوران الأمر بین المتباینین،و فیه مسائل:]
- اشارة
- [المسألة الاولی] [ما إذا اشتبه الواجب بغیره من جهة عدم النص]
- اشارة
- [الظاهر حرمة المخالفة القطعیّة و الدلیل علیه]
- [الأقوی وجوب الموافقة القطعیّة و الدلیل علیه]
- [عدم کون الجهل التفصیلی عذرا لا عقلا و لا نقلا]
- [دلالة بعض الأخبار علی وجوب الاحتیاط فی المسألة]
- [العلم الإجمالی کالتفصیلی علّة تامّة لتنجّز التکلیف بالمعلوم]
- [عدم جواز التمسّک فی المسألة بأدلّة البراءة]
- [إذا سقط قصد التعیین فبأیّهما ینوی الوجوب و القربة؟]
- [توهّم أنّ الجمع بین المحتملین مستلزم لإتیان غیر الواجب علی جهة العبادة،و دفعه]
- [معنی نیّة الفعل]
- [هل یمکن إثبات الوجوب الشرعی المصحّح لنیّة الوجه و القربة؟]
- المسألة الثانیة ما إذا اشتبه الواجب فی الشریعة بغیره
- المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغیره لتکافؤ النصّین
- المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغیره من جهة اشتباه الموضوع
- اشارة
- [الأقوی وجوب الاحتیاط]
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأمر الأوّل [:لو کان الاشتباه الموضوعی فی شرط من شروط الواجب]
- الأمر الثانی [:کیفیّة النیّة فی الصلوات المتعدّدة فی مسألة اشتباه القبلة و نحوها]
- الأمر الثالث [:وجوب کلّ من المحتملات عقلیّ لا شرعی]
- الأمر الرابع [:لو انکشفت مطابقة المأتیّ به للواقع قبل فعل الباقی]
- الأمر الخامس [:لو کانت محتملات الواجب غیر محصورة]
- الأمر السادس [:هل یشترط فی الامتثال الإجمالی عدم التمکّن من الامتثال التفصیلی؟]
- الأمر السابع [:لو کان الواجب المشتبه أمرین مترتّبین شرعا]
- القسم الثانی فیما إذا دار الأمر فی الواجب بین الأقلّ و الأکثر [،و هو علی قسمین:]
- اشارة
- أمّا مسائل القسم الأوّل،و هو الشکّ فی الجزء الخارجیّ
- فالاولی منها أن یکون ذلک مع عدم النصّ المعتبر فی المسألة
- اشارة
- [المشهور إجراء أصالة البراءة فی المسألة]
- [قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصیل العلم بجزء]
- [عدم ابتناء مسألة البراءة و الاحتیاط علی مسألة اللطف]
- [اللطف إنّما هو فی الإتیان علی وجه الامتثال]
- [الجهل مانع عقلی عن توجّه التکلیف بالجزء المشکوک]
- [عدم جریان الدلیل العقلی المتقدّم فی المتباینین فیما نحن فیه]
- [عدم معذوریّة الجاهل المقصّر]
- [العلم الإجمالی فیما نحن فیه غیر مؤثّر فی وجوب الاحتیاط]
- [التمسّک بأصالة عدم وجوب الأکثر فی المسألة]
- [سائر ما یتمسّک به لوجوب الاحتیاط فی المسألة،و المناقشة فیها]
- [کیف تقصد القربة بإتیان الأقلّ؟]
- [الاستدلال بالأخبار علی البراءة فی المسألة:]
- [عدم الفرق فی أخبار البراءة بین الشکّ فی الوجوب النفسی أو فی الوجوب الغیری]
- [حکومة أخبار البراءة علی الدلیل العقلیّ المتقدّم لوجوب الاحتیاط]
- [کلام صاحب الفصول فی حکومة أدلّة الاحتیاط علی أخبار البراءة فی المسألة]
- [حکومة أخبار البراءة علی استصحاب الاشتغال أیضا]
- [استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة علی نفی الحکم الوضعی]
- [اصول أخر قد یتمسّک بها علی البراءة فی المسألة:]
- المسألة الثانیة ما إذا کان الشکّ فی الجزئیّة ناشئا من إجمال الدلیل
- اشارة
- [الإجمال قد یکون فی المعنی العرفی و قد یکون فی المعنی الشرعی]
- [الأقوی جریان أصالة البراءة أیضا]
- [تخیّل جریان قاعدة الاشتغال فی المسألة،و دفعه]
- [عدم تعلّق التکلیف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه]
- [ما ذکره بعض من الثمرة بین الصحیحی و الأعمّی]
- [عدم کون الثمرة وجوب الاحتیاط بناء علی الصحیحی]
- [توضیح ما ذکروه ثمرة للصحیحی و الأعمّی]
- [عدم کون الثمرة البراءة بناء علی الأعمّی]
- [ما ینبغی أن یقال فی ثمرة الخلاف بین الصحیحی و الأعمّی]
- المسألة الثالثة فیما إذا تعارض نصّان متکافئان فی جزئیّة شیء لشیء و عدمها
- المسألة الرابعة فیما إذا شکّ فی جزئیّة شیء للمأمور به من جهة الشبهة فی الموضوع الخارجیّ
- فالاولی منها أن یکون ذلک مع عدم النصّ المعتبر فی المسألة
- و أمّا القسم الثانی،و هو الشکّ فی کون الشیء قیدا للمأمور به
- [القید قد یکون منشؤه مغایرا للمقیّد و قد یکون قیدا متّحدا معه]
- [الظاهر اتّحاد حکمهما]
- [قد یفرّق بین القسمین بإلحاق الأوّل بالشکّ فی الجزئیّة دون الثانی]
- [دوران الأمر بین التخییر و التعیین]
- [الشکّ فی المانعیّة]
- [الشکّ فی القاطعیّة]
- [إذا کان الشکّ فی الجزئیّة أو الشرطیّة ناشئا عن الشکّ فی حکم تکلیفی نفسی]
- و ینبغی التنبیه علی امور متعلّقة بالجزء و الشرط
- الأمر الأوّل [:الشکّ فی الرکنیّة]
- اشارة
- [الرکن فی اصطلاح الفقهاء]
- [حکم الإخلال بالجزء نقیصة و زیادة]
- اشارة
- [المسألة الاولی] [:هل تبطل العبادة] [فی ترک الجزء سهوا]
- المسألة الثانیة [:هل تبطل العبادة] فی زیادة الجزء عمدا؟
- [موضوع المسألة]
- [أقسام الزیادة العمدیّة:]
- [بطلان العبادة فی القسم الأوّل]
- [عدم البطلان فی القسمین الأخیرین]
- [استدلال المحقّق علی البطلان و المناقشة فیه]
- [الاستدلال علی الصحّة باستصحاب الصحّة و المناقشة فیه]
- [عدم الحاجة إلی استصحاب صحّة الأجزاء السابقة]
- [صحّة الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّة]
- [الفرق بین الشکّ فی المانعیّة و القاطعیّة]
- [الإشکال فی الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّة أیضا]
- [الاستدلال علی الصحّة بقوله تعالی:«لا تبطلوا أعمالکم»]
- [الاستدلال علی الصحّة باستصحاب حرمة القطع و المناقشة فیه]
- [الاستدلال علی الصحّة باستصحاب وجوب الإتمام و المناقشة فیه]
- [الدلیل الخاصّ علی مبطلیّة الزیادة فی بعض العبادات]
- المسألة الثالثة فی ذکر الزیادة سهوا [هل تبطل العبادة بزیادة الجزء سهوا؟]
- الأمر الثانی [:هل یسقط التکلیف بالکلّ أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط،أم لا؟]
- اشارة
- [القول بالسقوط و دلیله]
- [القول بعدم السقوط و دلیله]
- [الاستدلال علی هذا القول بثلاثة روایات أیضا]
- و أمّا الکلام فی الشروط: [فالأصل فیها ما مرّ فی الأجزاء]
- [عدم جریان القاعدة المستفادة من الروایات فی الشروط]
- [جریان القاعدة فی بعض الشروط]
- [الاستدلال بروایة عبد الأعلی علی عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه]
- فرعان:
- الأمر الثالث لو دار الأمر بین الشرطیّة و الجزئیّة
- الأمر الرابع لو دار الأمر بین کون شیء شرطا أو مانعا،أو بین کونه جزءا أو
- الأمر الأوّل [:الشکّ فی الرکنیّة]
- المطلب الثالث فی اشتباه الواجب بالحرام
- خاتمة فیما یعتبر فی العمل بالأصل [،و الکلام فی مقامین:]
- اشارة
- [المقام الأوّل:ما یعتبر فی العمل بالاحتیاط]
- اشارة
- [المشهور عدم تحقّق الاحتیاط فی العبادات إلاّ بعد الفحص]
- [المشهور بطلان عبادة تارک طریقی الاجتهاد و التقلید]
- [لو کان التارک للطریقین بانیا علی الاحتیاط]
- [الأقوی الصحّة إذا لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار]
- [الأحوط عدم الاکتفاء بالاحتیاط]
- [لو توقّف الاحتیاط علی التکرار]
- [قوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصیلیّة دون الاحتمالیّة]
- [المقام الثانی:ما یعتبر فی العمل بالبراءة]
- اشارة
- [عدم اعتبار الفحص فی الشبهة الموضوعیّة]
- المقام الاول[وجوب أصل الفحص]
- اشارة
- [أدلّة وجوب الفحص:]
- أمّا العقاب: [فالمشهور أنّ عقاب الجاهل المقصّر علی مخالفة الواقع]
- [عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع]
- [الاستدلال علی العقاب عند مخالفة الواقع]
- [عدم کون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا و لا شرعا]
- [الاستدلال علی العقاب بالاجماع علی مؤاخذة الکفّار علی الفروع و المناقشة فیه]
- [جعل العقاب علی ترک التعلّم فی کلام صاحب المدارک]
- [ما هو مراد المشهور القائلین بالعقاب علی مخالفة الواقع؟]
- [ظاهر بعض کلماتهم توجّه النهی إلی الجاهل حین غفلته]
- [الفرق بین جاهل الحکم و جاهل الموضوع]
- [الإشکال فی ناسی الحکم خصوصا المقصّر]
- [عدم إباء کلام صاحب المدارک عن کون العلم واجبا نفسیا]
- [ظاهر أدلّة وجوب العلم کونه واجبا غیریّا]
- [هل العمل الصادر من الجاهل صحیح أو فاسد؟]
- و لنختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص بامور
- [المقام الثانی:] [مقدار الفحص]
- اشارة
- تذنیب [:شرطان آخران ذکرهما الفاضل التونی لأصل البراءة]
- اشارة
- الشرط الأوّل: [أن لا یکون موجبا لثبوت حکم آخر]
- اشارة
- [توضیح المقام و مناقشة کلام الفاضل التونی]
- [إذا ارید بإعمال الأصل إثبات موضوع لحکم شرعی]
- [إذا ارید بإعمال الأصل نفی أحد الحکمین و إثبات الآخر]
- [إذا ارید مجرّد نفی أحد الحکمین]
- [سقوط العمل بکلّ أصل لأجل المعارض]
- [عدم الفرق بین أصالة عدم بلوغ الملاقی للنجاسة کرّا و أصالة البراءة من الدّین]
- [مورد الشکّ فی البلوغ کرّا]
- [أصالة عدم تقدّم الکرّیة علی الملاقاة]
- [تفصیل صاحب الفصول فی مسألة الکرّیة و الملاقاة]
- [المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول]
- الشرط الثانی [الذی ذکره الفاضل التونی لأصل البراءة:
- [قاعدة لا ضرر و لا ضرار]
- اشارة
- [دعوی فخر الدین تواتر الأخبار بنفی الضرر و الضرار]
- [الروایة المتضمّنة لقضیّة سمرة بن جندب]
- [معنی«الضرر»و«الضرار»]
- [معانی«لا ضرر و لا ضرار»فی الروایة:]
- [حکومة هذه القاعدة علی عمومات تشریع الأحکام الضرریّة]
- [توهّم أن الضرر یتدارک بمصلحة الحکم الضرری المجعول]
- [تمامیّة القاعدة سندا و دلالة]
- [وهن القاعدة بکثرة التخصیصات و الجواب عنه]
- [وجه التمسّک بکثیر من العمومات مع خروج أکثر أفرادها]
- [الضرر المنفی هو الضرر النوعی لا الشخصی]
- [تعارض الضررین]
- [تعارض ضرر المالک و ضرر الغیر]
- [جواز تصرّف المالک و إن تضرّر الجار]
- [الأوفق بالقواعد تقدیم المالک]
- [عدم الفرق بین کون ضرر المالک أشدّ من ضرر الغیر أو أقلّ]
- [تعارض ضرر المالکین]
- العناوین العامّة
- فهرس المحتوی
- فرائد الاصول المجلد 3 (الاستصحاب)
- اشارة
- اشارة
- المقام الثانی : فی الاستصحاب
- اشارة
- [تعاریف الاستصحاب:]
- بقی الکلام فی امور
- [الأمر ] الأوّل [:هل الاستصحاب أصل عملیّ أو أمارة ظنّیة؟]
- [الأمر ] الثانی [:الوجه فی عدّ الاستصحاب من الأدلّة العقلیّة]
- [الأمر ] الثالث [:هل الاستصحاب مسألة اصولیّة أو فقهیّة؟]
- [الأمر ] الرابع [:مناط الاستصحاب بناء علی کونه من باب التعبّد]
- [الأمر ] الخامس:تقوّم الاستصحاب بأمرین:الیقین بالحدوث،و الشکّ فی البقاء
- [الأمر ] السادس:تقسیم الاستصحاب من وجوه:
- اشارة
- [1-تقسیم الاستصحاب باعتبار المستصحب]
- اشارة
- الوجه الأوّل:المستصحب إمّا وجودیّ و إمّا عدمیّ:
- [کلام شریف العلماء فی خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:]
- [المناقشة فیما أفاده شریف العلماء:]
- [قیام السیرة علی التمسّک بالاصول الوجودیّة و العدمیّة فی باب الألفاظ]
- [کلام الوحید البهبهانی فی ذلک:]
- [ما یظهر منه الاختصاص بالوجودیّات و مناقشته:]
- [التتبّع یشهد بعدم خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:]
- [ظاهر جماعة خروج بعض العدمیّات عن محلّ النزاع:]
- الوجه الثانی: [المستصحب إمّا حکم شرعیّ و إمّا من الامور الخارجیّة:]
- [وقوع الخلاف فی کلیهما:]
- [للحکم الشرعی إطلاقان:
- [إنکار الأخباریین جریان الاستصحاب فی الحکم بالإطلاق الأوّل]
- [الأقوی فی حجّیة الاستصحاب من حیث هذا التقسیم]
- الوجه الثالث: [المستصحب إمّا حکم تکلیفی و إمّا حکم وضعی:]
- [القول بالتفصیل بین التکلیفی و غیره:]
- [2-تقسیم الاستصحاب باعتبار دلیل المستصحب]
- اشارة
- أحدها: [دلیل المستصحب إمّا الإجماع و إمّا غیره:]
- [الوجه ] الثانی: [المستصحب إمّا یثبت بالدلیل العقلی و إمّا بالدلیل الشرعی]
- [الإشکال فی الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی]
- [عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیّة و لا فی الأحکام الشرعیّة المستندة إلیها]
- [استصحاب حال العقل لا یستند إلی القضیّة العقلیّة:]
- [الوجه ] الثالث: [دلیل المستصحب قد یدلّ علی الاستمرار و قد لا یدلّ]
- [3-تقسیم الاستصحاب باعتبار الشکّ المأخوذ فیه]
- اشارة
- أحدها: [منشأ الشکّ إمّا اشتباه الأمر الخارجی و إمّا اشتباه الحکم الشرعی]
- [دخول القسمین فی محلّ النزاع:]
- [المحکی عن الأخباریین اختصاص النزاع بالشبهة الحکمیّة:]
- [کلام المحدّث الأسترابادی فی الفوائد المدنیة:]
- [کلامه فی الفوائد المکیة:]
- [الوجه ] الثانی: [الشکّ فی البقاء قد یکون مع تساوی الطرفین و قد یکون مع رجحان البقاء أو الارتفاع]
- [محلّ الخلاف فی هذه الصور:]
- الثالث: [الشکّ إمّا فی المقتضی و إمّا فی الرافع]
- [أقسام الشکّ من جهة الرافع:]
- [محل الخلاف من هذه الأقسام:]
- [الأقوال فی حجّیة الاستصحاب]
- اشارة
- الأوّل:القول بالحجّیة مطلقا.
- الثانی:عدمها مطلقا.
- الثالث:التفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ.
- الرابع:التفصیل بین الامور الخارجیّة و بین الحکم الشرعیّ مطلقا،
- الخامس:التفصیل بین الحکم الشرعیّ الکلّی و غیره
- السادس:التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره
- السابع:التفصیل بین الأحکام الوضعیّة
- الثامن:التفصیل بین ما ثبت بالإجماع و غیره
- التاسع:التفصیل بین کون المستصحب ممّا ثبت بدلیله أو من الخارج
- العاشر:هذا التفصیل مع اختصاص الشکّ بوجود الغایة
- الحادی عشر:زیادة الشکّ فی مصداق الغایة من جهة الاشتباه
- [أقوی الأقوال فی الاستصحاب]
- [کلام المحقق فی المعارج:]
- [الاستدلال علی القول المختار]
- اشارة
- [الوجه ] الأوّل:ظهور کلمات جماعة فی الاتّفاق علیه.
- [الوجه ] الثانی: [الاستقراء:]
- [الوجه ] الثالث:الأخبار المستفیضة
- [تأیید المختار بالأخبار الخاصّة:]
- [اختصاص الأخبار بالشکّ فی الرافع]
- [حجة القول الأوّل]: [الاستدلال علی الحجیة مطلقا:]
- [حجة القول الثانی]: [الاستدلال علی عدم الحجیة مطلقا:]
- [حجّة القول الثالث] : [القول بالتفصیل بین العدمی و الوجودی:]
- [حجّة القول الرابع] : [حجة القول بالتفصیل بین الأمور الخارجیة و الحکم الشرعی مطلقا:]
- [حجّة القول الخامس] : [القول بالتفصیل بین الحکم الشرعی الکلی و غیره:]
- [حجّة القول السادس] : التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره و الجواب عنه
- [حجّة القول السابع] : التفصیل بین الحکم التکلیفی و الوضعی
- [حجّة القول الثامن] : [التفصیل بین ما ثبت بالإجماع و غیره و نسبته الی الغزالی:]
- حجّة القول التاسع [:التفصیل بین الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع:]
- حجّة القول العاشر [التفصیل بین الشک فی وجود الغایة و عدمه:]
- حجّة القول الحادی عشر [التفصیل المتقدم مع زیادة الشک فی مصداق الغایة:]
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- اشارة
- الأوّل: [أقسام استصحاب الکلّی]
- اشارة
- [جواز استصحاب الکلّی و الفرد فی القسم الأوّل:]
- [جواز استصحاب الکلّی فی القسم الثانی دون الفرد:]
- اشارة
- [توهّم عدم جریان استصحاب الکلّی فی هذا القسم و دفعه:]
- [توهّم آخر و دفعه:]
- [ظاهر المحقّق القمّی عدم الجریان:]
- [المناقشة فیما أفاده المحقق القمی:]
- [هل یجری الاستصحاب فی القسمین أو لا یجری فی کلیهما أو فیه تفصیل؟:]
- [مختار المصنف هو التفصیل:]
- [استثناء مورد واحد من القسم الثانی:]
- [العبرة فی جریان الاستصحاب:]
- [کلام الفاضل التونی تأییدا لبعض ما ذکرنا:]
- [بعض المناقشات فیما أفاد الفاضل التونی:]
- [المناقشة فی ما مثل به الفاضل التونی لما نحن فیه:]
- الأمر الثانی [:هل یجری الاستصحاب فی الزمان و الزمانیّات؟]
- اشارة
- [الأقسام ثلاثة:]
- اشارة
- [1-استصحاب نفس الزمان:]
- [2-استصحاب الامور التدریجیّة غیر القارّة:]
- [3-استصحاب الامور المقیّدة بالزمان:]
- [ما ذکره الفاضل النراقی:من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودی المتیقّن سابقا مع استصحاب وجوده:]
- [مناقشات فی ما أفاده الفاضل النراقی:]
- [مناقشة أولی:الزمان قد یؤخذ قیدا و قد یؤخذ ظرفا:]
- [مناقشة ثانیة فیما أفاده النراقی:]
- [مناقشة ثالثة فیما أفاده النراقی:]
- الأمر الثالث [:عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیّة]
- الأمر الرابع [:هل یجری الاستصحاب التعلیقی؟]
- الأمر الخامس [:استصحاب أحکام الشرائع السابقة]
- الأمر السادس [:عدم ترتّب الآثار غیر الشرعیّة علی الاستصحاب و الدلیل علیه]
- اشارة
- [المراد من نفی الاصول المثبتة:]
- [عدم ترتّب الآثار و اللوازم غیر الشرعیّة مطلقا:]
- [ما استدلّ به صاحب الفصول علی عدم حجّیة الأصل المثبت:]
- [وجوب الالتزام بالاصول المثبتة بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ:]
- [فروع تمسّکوا فیها بالاصول المثبتة:]
- [عدم عمل الأصحاب بکلّ أصل مثبت:]
- [حجّیة الأصل المثبت مع خفاء الواسطة:]
- الأمر السابع [:هل تجری أصالة تأخّر الحادث؟]
- الأمر الثامن [:هل یجری استصحاب صحّة العبادة عند الشکّ فی طروء مفسد؟]
- الأمر التاسع [:عدم جریان الاستصحاب فی الامور الاعتقادیّة]
- اشارة
- [لو شکّ فی نسخ أصل الشریعة؟:]
- [تمسّک بعض أهل الکتاب باستصحاب شرعه:]
- اشارة
- [بعض الأجوبة عن استصحاب الکتابی و مناقشتها:]
- [1-ما ذکره بعض الفضلاء:]
- [2-ما ذکره الفاضل النراقی:]
- [3-ما ذکره المحقّق القمّی:]
- [المناقشة فی ما أفاده المحقّق القمّی:]
- [کلام آخر للمحقق القمی:]
- [الجواب عن استصحاب الکتابی بوجوه أخر:]
- الوجه الأوّل:أنّ المقصود من التمسّک به:
- الوجه الثانی:أنّ اعتبار الاستصحاب إن کان من باب الأخبار
- الوجه الثالث:أنّا لم نجزم بالمستصحب-و هی نبوّة موسی أو عیسی
- الوجه الرابع:أنّ مرجع النبوّة المستصحبة لیس إلاّ إلی وجوب التدیّن
- [الوجه ] الخامس:أن یقال:
- [کلام الإمام الرضا علیه السّلام فی جواب الجاثلیق:]
- الأمر العاشر [:دوران الأمر بین التمسّک بالعامّ أو استصحاب حکم المخصّص]
- الأمر الحادی عشر [:لو تعذّر بعض المأمور به فهل یستصحب وجوب الباقی؟]
- الأمر الثانی عشر [:جریان الاستصحاب حتّی مع الظنّ بالخلاف و الدلیل علیه من وجوه]
- خاتمة
- [شرائط العمل بالاستصحاب:]
- اشارة
- الأمر الأوّل [:اشتراط بقاء الموضوع:]
- اشارة
- [الدلیل علی هذا الشرط:]
- [المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع:]
- [هل یجوز إحراز الموضوع فی الزمان اللاحق بالاستصحاب؟:]
- [الشکّ فی الحکم من جهة الشکّ فی القیود المأخوذة فی الموضوع:]
- [ما یمیّز به القیود المأخوذة فی الموضوع أحد امور:]
- الأوّل:العقل
- الثانی: [لسان الدلیل]
- الثالث:أن یرجع فی ذلک إلی العرف
- [کلام الفاضلین تأییدا لکون المیزان نظر العرف:]
- [الفرق بین نجس العین و المتنجّس عند الاستحالة:]
- [الإشکال فی هذا الفرق:]
- [عدم الفرق بناء علی کون المحکّم نظر العرف:]
- [مراتب التغیّر و الأحکام مختلفة:]
- [معنی قولهم:«الأحکام تدور مدار الأسماء»:]
- [الأمر الثانی]
- اشارة
- [الدلیل علی اعتبار هذا الشرط:]
- [قاعدة الیقین و الشکّ الساری:]
- [تصریح الفاضل السبزواری بأنّ أدلّة الاستصحاب تشمل قاعدة «الیقین»:]
- [دفع التوهّم المذکور و توضیح مناط قاعدة الاستصحاب و قاعدة الیقین:]
- [عدم إرادة القاعدتین من قوله علیه السّلام:«فلیمض علی یقینه»:]
- [عدم إرادة القاعدتین من سائر الأخبار أیضا:]
- [اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب:]
- [قاعدة الیقین]
- [هل یوجد مدرک لقاعدة«الیقین»غیر هذه الأخبار؟:]
- [لو ارید من القاعدة إثبات الحدوث و البقاء معا:]
- [عدم صحّة الاستدلال بأدلّة عدم الاعتناء بالشکّ بعد تجاوز المحلّ:]
- [ضعف الاستدلال بأصالة الصحّة فی الاعتقاد:]
- [تفصیل کاشف الغطاء:]
- [لو ارید من القاعدة إثبات مجرّد الحدوث:]
- [لو ارید منها مجرّد إمضاء الآثار المترتّبة سابقا:]
- [حاصل الکلام فی المسألة:]
- [الأمر]
- اشارة
- [حکومة الأدلّة الاجتهادیّة علی أدلّة الاستصحاب:]
- معنی الحکومة:
- [احتمال أن یکون العمل بالأدلّة فی مقابل الاستصحاب من باب التخصّص:]
- [ضعف هذا الاحتمال:]
- [المسامحة فیما جعله الفاضل التونی من شرائط الاستصحاب:]
- [ما أورده المحقّق القمّی علی الفاضل التونی و المناقشة فیه:]
- [المراد من«الأدلّة الاجتهادیّة»و«الاصول»:]
- [تردّد الشیء بین کونه دلیلا أو أصلا:]
- [تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات و الاصول]
- اشارة
- [المقام الأوّل:عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات،و فیه مسائل:]
- اشارة
- [المسألة ] الاولی [:تقدّم«الید»علی الاستصحاب و الاستدلال علیه]
- [الوجه فی الرجوع إلی الاستصحاب لو تقارنت«الید»بالإقرار:]
- [«الید»علی تقدیر کونها من الاصول مقدّمة علی الاستصحاب و إن جعلناه من الأمارات:]
- [تقدّم البیّنة علی«الید»و الوجه فی ذلک:]
- المسألة الثانیة [:فی قاعدة«الفراغ و التجاوز»]
- [تقدّم قاعدة«الفراغ و التجاوز»علی الاستصحاب و الاستدلال علیه]
- [أخبار القاعدة:]
- [1-الأخبار العامّة:]
- [2-الأخبار الخاصّة:]
- [تنقیح مضامین الأخبار:]
- الموضع الأوّل [:ما هو المراد من«الشکّ فی الشیء»؟]
- الموضع الثانی [:ما هو المراد من«محلّ الشیء المشکوک فیه»؟]
- الموضع الثالث [هل یعتبر فی التجاوز و الفراغ الدخول فی الغیر،أم لا؟:]
- [ما هو المراد من«الغیر»؟:]
- [عدم کفایة الدخول فی مقدّمات الغیر:]
- [الأقوی اعتبار الدخول فی الغیر و عدم کفایة مجرّد الفراغ:]
- [عدم صحّة التفصیل بین الصلاة و الوضوء:]
- الموضع الرابع [عدم جریان القاعدة فی أفعال الطهارات الثلاث]
- [مستند الخروج:]
- [ظاهر روایة ابن أبی یعفور أنّ حکم الوضوء من باب القاعدة:]
- [الإشکال فی ظاهر ذیل الروایة:]
- [دفع الإشکال عن الروایة:]
- [عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا:]
- الموضع الخامس [:هل تجری القاعدة فی الشروط کما تجری فی الأجزاء؟]
- [الأقوی التفصیل:]
- [معنی عدم العبرة بالشکّ بعد تجاوز المحلّ:]
- [التفصیل بین الوضوء و نحوه و بین غیره:]
- الموضع السادس [:هَل یلحق الشکّ فی الصحّة بالشکّ فی الإتیان؟]
- الموضع السابع [ المراد من الشکّ فی موضوع هذه القاعدة:]
- [عدم الفرق بین أن یکون المحتمل الترک نسیانا أو تعمّدا:]
- المسألة الثالثة فی أصالة الصحّة فی فعل الغیر
- [أصالة الصحّة من الاصول المجمع علیها بین المسلمین:]
- [مدرک أصالة الصحّة:]
- [الاستدلال بالآیات و المناقشة فیه:]
- و أمّا السنّة: [الاستدلال بالأخبار]
- [المناقشة فی دلالة الأخبار:]
- الثالث:الإجماع القولیّ و العملیّ
- أمّا القولیّ
- و أمّا العملیّ
- الرابع:العقل المستقلّ
- و ینبغی التنبیه علی أمور:
- [الأمر ] الأوّل [:هل یحمل فعل المسلم علی الصحّة الواقعیّة أو الصحّة عند الفاعل؟]
- ظاهر المشهور الحمل علی الصحّة الواقعیّة
- [ظاهر بعض المتأخّرین الحمل علی الصحّة باعتقاد الفاعل:]
- و المسألة محلّ إشکال:
- [صور المسألة:]
- [1-أن یعلم کون الفاعل عالما بالصحّة و الفساد:]
- [2-أن یعلم کونه جاهلا:]
- [الأمر ] الثانی [هل یعتبر فی جریان أصالة الصحّة فی العقود استکمال أرکان العقد؟]
- [کلام المحقق الثانی فی باب الضمان:]
- [کلامه فی باب الاجارة:]
- [کلام العلاّمة رحمه اللّه فی القواعد:]
- [کلامه فی التذکرة:]
- [الأقوی التعمیم و عدم اعتبار استکمال الأرکان:]
- [المناقشة فیما ذکره المحقق الثانی:]
- الثالث [صحّة کلّ شیء بحسبه و باعتبار آثار نفسه]
- و ممّا یتفرّع علی ذلک أیضا:
- الرابع [اعتبار إحراز أصل العمل فی أصالة الصحّة]
- [الإشکال فی الفرق بین صلاة الغیر علی المیّت و بین الصلاة عن المیت تبرّعا أو بالإجارة:]
- [توجیه الفرق:]
- الخامس [عدم جواز الأخذ باللوازم فی أصالة الصحّة]
- السادس [وجه تقدیم أصالة الصحّة علی استصحاب الفساد]
- [اضطراب کلمات الأصحاب فی تقدیم أصالة الصحّة علی الاستصحابات الموضوعیّة:]
- [التحقیق فی المسألة:]
- بقی الکلام فی أصالة الصحّة فی الأقوال و الاعتقادات
- [أصالة الصحّة فی الأقوال:]
- [أصالة الصحّة فی الاعتقادات:]
- المقام الثانی فی بیان تعارض الاستصحاب مع القرعة
- المقام الثالث فی تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملیّة
- اشارة
- [الأوّل:تعارض البراءة مع الاستصحاب]
- [تقدّم الاستصحاب و غیره من الأدلّة و الاصول علی أصالة البراءة:]
- [حکومة دلیل الاستصحاب علی قوله علیه السّلام:«کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»:]
- [الإشکال فی بعض أخبار أصالة البراءة فی الشبهة الموضوعیّة:]
- الثانی:تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب
- [ورود الاستصحاب علی قاعدة الاشتغال:]
- الثالث:[تعارض قاعدة]
- [ورود الاستصحاب علی قاعدة التخییر:]
- [تعارض الاستصحابین]
- اشارة
- [أقسام الاستصحابین المتعارضین:]
- اشارة
- القسم الأوّل: [إذا کان الشکّ فی أحدهما مسبّبا عن الشکّ فی الآخر]
- [تقدّم الاستصحاب السببی علی المسبّبی و الاستدلال علیه:]
- [الدلیل ] الأوّل:الإجماع
- [الدلیل ] الثانی:أنّ قوله علیه السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ»
- [الدلیل ] الثالث:أنّه لو لم یبن علی تقدیم الاستصحاب فی الشکّ السببیّ
- [عدم تمامیة الدلیل الثالث:]
- [الدلیل ] الرابع:أنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار بالیقین السابق فی مورد الشکّ المسبّب.
- [لا تأمل فی ترجیح الاستصحاب السببی:]
- [لو عملنا بالاستصحاب من باب الظنّ فالحکم أوضح:]
- [ظهور الخلاف فی المسألة عن جماعة:]
- [تصریح بعضهم بالجمع بین الاستصحابین«السببی و المسبّبی»:]
- [عدم صحّة الجمع:]
- [دعوی الإجماع علی تقدیم الاستصحاب الموضوعیّ علی الحکمیّ.]
- و أمّا القسم الثانی:إذا کان الشکّ فی کلیهما مسبّبا عن أمر ثالث
- [صور المسألة:]
- أمّا الأولیان، [لو کان العمل بالاستصحابین مستلزما لمخالفة قطعیّة عملیّة أو قام الدلیل علی عدم الجمع بینهما]
- فهنا دعویان:
- الاولی:عدم الترجیح
- [الدلیل علی عدم الترجیح:]
- الثانیة: [أنّ الحکم هو التساقط دون التخییر و الدلیل علیه]
- و أمّا الصورة الثالثة،و هی ما یعمل فیه بالاستصحابین.
- و أمّا الصورة الرابعة،و هی ما یعمل فیه بأحد الاستصحابین.
- [شرائط العمل بالاستصحاب:]
- العناوین العامّة
- فرائد الاصول المجلد 2 (شکّ)
- فقه
- فقه 3 (المکاسب : از «کتاب البیع» تا پایان «القول فی الإجازة و الرّد»)
- المجلد 3
- [کتاب البیع]
- الکلام فی شروط المتعاقدین
- اشارة
- مسألة [من شروط المتعاقدین البلوغ]
- [فی عقد الصبی]
- [المشهور بطلان عقد الصبی]
- [الاستدلال علی البطلان بحدیث رفع القلم]
- [الاستدلال بروایات عدم جواز أمر الصبی]
- [المناقشة فی دلالة هذه الروایات]
- [الحجة فی المسألة هی الشهرة و الإجماع المحکی]
- [المناقشة فی تحقق الإجماع]
- [ما یستأنس به للبطلان]
- [استظهار البطلان من حدیث رفع القلم]
- [رأی المؤلف فی المسألة و دلیله]
- [کلام العلامة فی عدم صحة تصرفات الصبی]
- [لا فرق فی معاملة الصبی بین الأشیاء الیسیرة و الخطیرة]
- [تصحیح المعاملة لو کان الصبی بمنزلة الآلة]
- [دعوی کاشف الغطاء إفادة معاملة الصبی الإباحة لو کان مأذونا و المناقشات فیه]
- [فی عقد الصبی]
- مسألة و من جملة شرائط المتعاقدین:قصدهما لمدلول العقد الذی یتلفّظان به.
- مسألة و من شرائط المتعاقدین:الاختیار
- اشارة
- [ما یدل علی اشتراط الاختیار]
- [المراد من قولهم المکره قاصد إلی اللفظ غیر قاصد إلی مدلوله]
- [حقیقة الإکراه]
- [هل یعتبر عدم إمکان التفصی عن الضرر بما لا ضرر فیه]
- [عدم اعتبار العجز فی الإکراه الرافع لأثر المعاملات]
- [الفرق بین الأحکام التکلیفیة و الأحکام الوضعیة]
- [لو أکره الشخص علی أحد الأمرین]
- [لو أکره أحد الشخصین علی فعل واحد]
- [صور تعلق الإکراه]
- «فروع»
- مسألة و من شروط المتعاقدین:إذن السیّد لو کان العاقد عبداً،
- مسألة و من شروط المتعاقدین:أن یکونا مالِکَین أو مأذونَین من المالک أو الشارع
- اشارة
- [الکلام فی عقد الفضولی]
- اشارة
- اختلف الأصحاب و غیرهم فی بیع الفضولی
- [صور بیع الفضولی]
- اشارة
- الاُولی : أن یبیع للمالک مع عدم سبق منعٍ من المالک
- اشارة
- [المناقشة فی الاستدلال بقضیة عروة البارقی]
- [الاستدلال للصحة بصحیحة محمد بن قیس]
- [المناقشة فی الاستدلال بصحیحة محمد بن قیس]
- [توجیه الاستدلال بصحیحة محمد بن قیس]
- [الاستدلال لصحة بیع الفضولی بفحوی صحة نکاحه]
- [المناقشة فی الاستدلال المذکور]
- [ما یؤید لصحة بیع الفضولی]
- و احتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة
- و قد یستدلّ للمنع بوجوه أُخر ضعیفة
- المسألة الثانیة : أن یسبقه منع المالک
- المسألة الثالثة : أن یبیع الفضولی لنفسه
- القول فی الإجازة و الردّ
- أمّا الکلام فی الإجازة
- اشارة
- [هل الإجازة کاشفة أم ناقلة]
- أمّا حکمها : فقد اختلف القائلون بصحّة الفضولی
- [أما شروطها]
- و ینبغی التنبیه علی أُمور
- الأوّل : أنّ الخلاف فی کون الإجازة کاشفة أو ناقلة لیس فی مفهومها اللغوی
- الثانی : أنّه یشترط فی الإجازة أن یکون باللفظ الدالّ علیه
- الثالث من شروط الإجازة : أن لا یسبقها الردّ
- الرابع : الإجازة أثر من آثار سلطنة المالک علی ماله
- الخامس : إجازة البیع لیست إجازة لقبض الثمن،و لا لإقباض المبیع
- السادس : الإجازة لیست علی الفور
- السابع : هل یعتبر فی صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو خصوصاً،أم لا؟
- و ینبغی التنبیه علی أُمور
- و أمّا القول فی المجیز
- اشارة
- الأوّل : یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد
- الثانی : هل یشترط فی صحّة عقد الفضولی وجود مجیزٍ حین العقد
- الثالث : لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرّف حال العقد
- فالکلام یقع فی مسائل
- المسألة الاُولی : أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازة
- [المسألة] الثانیة : أن یتجدّد الملک بعد العقد فیجیز المالک الجدید سواء کان هو البائع أو غیره
- اشارة
- [لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز]
- [الأقوی الصحة]
- [ما أورده المحقق التستری علی الصحة و الجواب عنه]
- اشارة
- الأوّل : أنّه باع مال الغیر لنفسه
- الثانی : إنّا حیث جوّزنا بیع غیر المملوک مع انتفاء الملک و رضا المالک و القدرة علی التسلیم اکتفینا بحصول ذلک للمالک المجیز
- الثالث : أنّ الإجازة حیث صحّت کاشفة-علی الأصحّ-مطلقاً
- الرابع : أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب علیه أثره بإجازة الفضولی
- الخامس : أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا کشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن کون المال ملک المشتری الأوّل،فقد وقع العقد الثانی علی ماله
- السادس : أنّ من المعلوم أنّه یکفی فی إجازة المالک و فسخه فعل ما هو من لوازمهما
- السابع : الأخبار المستفیضة الحاکیة لنهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن بیع ما لیس عندک
- [مورد الروایات ما لو باع لنفسه غیر مترقب للإجازة]
- [لو باع لنفسه ثم تملکه و لم یجز]
- المسألة الثالثة : ما لو باع معتقداً لکونه غیر جائز التصرّف فبان کونه جائز التصرّف
- و أمّا القول فی المجاز
- مسألة فی أحکام الردّ
- [ما یتحقق به الرد]
- [هل یتحقق الرد بالتصرف غیر المخرج عن الملک؟]
- [التصرفات الغیر المنافیة لملک المشتری]
- [مسائل متفرقة]
- مسألة : لو لم یجز المالک،فإن کان المبیع فی یده فهو،و إلّا فله انتزاعه
- مسألة : لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه
- مسألة : لو باع من له نصف الدار نصف ملک
- مسألة : لو باع ما یقبل التملّک و ما لا یقبله
- مسألة [فی ولایة الأب و الجدّ]
- مسألة [فی ولایة الفقیه]
- للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة
- مسألة : فی ولایة عدول المؤمنین
- اشارة
- [حدود ولایة المؤمنین]
- بقی الکلام فی اشتراط العدالة فی المؤمن الذی یتولّی المصلحة عند فقد الحاکم
- [الظاهر عدم اعتبار العدالة فی المباشرة]
- [الظاهر اشتراط العدالة فیما یتعلق بفعل الغیر]
- [هل یجوز مزاحمة من تصدی من المؤمنین]
- [مزاحمة فقیه لفقیه آخر]
- [هل یشترط فی ولایة غیر الأب و الجد ملاحظة الغبطة للیتیم؟]
- [الاستدلال بقوله تعالی: وَ لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلاّٰ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ ]
- [ظاهر بعض الروایات کفایة عدم المفسدة]
- و هل یجب مراعاة الأصلح أم لا؟
- مسألة : یشترط فی من ینتقل إلیه العبد المسلم-ثمناً أو مثمناً-أن یکون مسلماً
- اشارة
- [المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلی الکافر]
- [تملیک منافع المسلم من الکافر]
- [ارتهان العبد المسلم عند الکافر]
- [إعارة العبد المسلم و إیداعه من الکافر]
- [الظاهر من الکافر]
- [بیع العبد المؤمن من المخالف]
- [موارد جواز تملک الکافر للعبد المسلم]
- [حکم تملک الکافر للمسلم قهرا]
- [عدم استقرار المسلم علی ملک الکافر و وجوب بیعه علیه]
- مسألة : المشهور عدم جواز نقل المصحف إلی الکافر
- أمّا الکلام فی الإجازة
- الکلام فی شروط المتعاقدین
- [کتاب البیع]
- المجلد 3
- فقه 3 (المکاسب : از «کتاب البیع» تا پایان «القول فی الإجازة و الرّد»)
- تفسیر
- ترجمه تفسیر جوامع الجامع (سوره یوسف علیه السلام و رعد)
- جلد 3
- مشخصات کتاب
- سوره یوسف علیه السّلام
- اشاره
- [فضیلت قرائت این سوره]:
- [سوره یوسف «12»: آیات 1 تا 5]
- [سوره یوسف «12»: آیات 6 تا 9]
- [سوره یوسف «12»: آیات 10 تا 14]
- [سوره یوسف «12»: آیات 15 تا 18]
- [سوره یوسف «12»: آیات 19 تا 20]
- [سوره یوسف «12»: آیات 21 تا 23]
- [سوره یوسف «12»: آیات 24 تا 29]
- [سوره یوسف «12»: آیات 30 تا 35]
- [سوره یوسف «12»: آیات 36 تا 40]
- [سوره یوسف «12»: آیات 41 تا 42]
- [سوره یوسف «12»: آیات 43 تا 49]
- [سوره یوسف «12»: آیات 50 تا 52]
- [سوره یوسف «12»: آیات 53 تا 57]
- [سوره یوسف «12»: آیات 58 تا 62]
- [سوره یوسف «12»: آیات 63 تا 66]
- [سوره یوسف «12»: آیات 67 تا 68]
- [سوره یوسف «12»: آیات 69 تا 76]
- [سوره یوسف «12»: آیات 77 تا 80]
- [سوره یوسف «12»: آیات 81 تا 87]
- [سوره یوسف «12»: آیات 88 تا 93]
- [سوره یوسف «12»: آیات 94 تا 98]
- [سوره یوسف «12»: آیات 99 تا 102]
- [سوره یوسف «12»: آیات 103 تا 109]
- [سوره یوسف «12»: آیات 110 تا 111]
- سوره رعد
- اشاره
- [فضیلت قرائت این سوره]:
- [سوره الرعد «13»: آیات 1 تا 3]
- [سوره الرعد «13»: آیات 4 تا 5]
- [سوره الرعد «13»: آیات 6 تا 11]
- [سوره الرعد «13»: آیات 12 تا 15]
- [سوره الرعد «13»: آیه 16]
- [سوره الرعد «13»: آیات 17 تا 18]
- [سوره الرعد «13»: آیات 19 تا 24]
- [سوره الرعد «13»: آیات 25 تا 30]
- [سوره الرعد «13»: آیات 31 تا 34]
- [سوره الرعد «13»: آیات 35 تا 37]
- [سوره الرعد «13»: آیات 38 تا 40]
- [سوره الرعد «13»: آیات 41 تا 43]
- جلد 3
- ترجمه تفسیر جوامع الجامع (سوره یوسف علیه السلام و رعد)
- عقاید
- محاضرات فی الالهیات (از الباب الخامس تا پایان)
- الباب الخامس : فی النبوّة العامّة و فیه خمسة فصول:
- الباب السادس : فی النبوّة الخاصة
- الباب السابع : فی الإمامة و الخلافة
- اشارة
- الفصل الأوّل : لما ذا نبحث عن الإمامة؟
- الفصل الثانی : حقیقة الإمامة عند الشیعة و أهل السنّة
- الفصل الثالث : طرق إثبات الإمامة عند أهل السنّة
- الفصل الرابع : أدلة وجوب النصّ فی الإمامة عند الشیعة الإمامیة
- الفصل الخامس : وجوب العصمة فی الإمام
- الفصل السادس : النصوص الدینیة و تنصیب علی علیه السلام للإمامة
- الفصل السابع : السنّة النبویّة و الأئمّة الاثنا عشر:حدیث اثنی عشر خلیفة
- الفصل الثامن : الإمام الثانی عشر فی الکتاب و السنّة
- الفصل التاسع : الرجعة
- الباب الثامن : فی المعاد و فیه عشرة فصول
- اشارة
- الفصل الأوّل : براهین إثبات المعاد
- الفصل الثانی : بقاء النفس الإنسانیة بعد الموت
- الفصل الثالث : المعاد الجسمانی و الروحانی فی القرآن الکریم
- الفصل الرابع : براهین بطلان التناسخ
- الفصل الخامس : القبر و البرزخ
- الفصل السادس : الحساب و الشهود
- الفصل السابع : المیزان و الصراط
- الفصل الثامن : الشفاعة فی القیامة
- الفصل التاسع : الإحباط و التکفیر
- الفصل العاشر : الإجابة عن أسئلة حول المعاد
- خاتمة المطاف
- فهرس المصادر
- محاضرات فی الالهیات (از الباب الخامس تا پایان)
- رجال
- کلیات فی علم الرجال (از ابتدا تا پایان بحث «أصحاب الإجماع»)
- اشارة
- اشارة
- مقدمة الناشر
- تصدیر
- الفصل الاول
- الفصل الثانی: الحاجة الی علم الرجال
- الفصل الثالث: المصادر الاولیة لعلم الرجال
- الفصل الرابع: المصادر الثانویة لعلم الرجال
- الفصل الخامس: التوثیقات الخاصة
- الفصل السادس: التوثیقات العامة
- کلیات فی علم الرجال (از ابتدا تا پایان بحث «أصحاب الإجماع»)
پایه 8
مشخصات کتاب
سرشناسه : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1398
عنوان و نام پدیدآور : دروس حوزه پایه اول تا دهم/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مشخصات نشر : اصفهان : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1398.
مشخصات ظاهری : نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع : حوزه و دانشگاه.
موضوع : حوزه های علمیه-- ایران.
موضوع : دانشگاه ها و مدارس عالی-- ایران.
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
توضیح : مجوعه حاضر،متن کتب متداول حوزه از پایه اول تا دهم می باشد.
ص: 1
اصول
فرائد الاصول المجلد 2 (شکّ)
اشاره
سرشناسه : انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق.
عنوان و نام پدیدآور : فرائد الاصول/ لمرتضی الانصاری؛ اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم؛ للموتمر العالمی بمناسبه الذکری للمئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری.
مشخصات نشر : قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1419ق.= 1377.
مشخصات ظاهری : 4 ج.
موضوع : اصول فقه شیعه
رده بندی کنگره : BP159/الف 8ف 4 1377
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : م 77-12047
توضیح : فرائد الأصول یا الرسائل یا الدلائل تألیف شیخ اعظم مرتضی بن محمد امین انصاری تستری نجفی (متوفای 1281 قمری) است.
کتاب فرائد الأصول (رسائل) یکی از مهم ترین کتاب های درسی حوزه های علمیّه از زمان شیخ اعظم به بعد می باشد و بسیاری از علمای اصولی بر این کتاب تعلیقه زده اند. از مهم ترین این افراد میرزا موسی تبریزی (متوفای 1305 قمری)، میرزا حسن آشتیانی (متوفای 1319 قمری)، شیخ حسن مامقانی (متوفای 1323 قمری)، شیخ ملا محمد کاظم خراسانی (متوفای 1329 قمری)، شیخ آقا رضا همدانی (متوفای 1322 قمری) می باشند.
کتاب فرائد الأصول (رسائل)، مباحث عقلی اصول فقه می باشد. به تعبیر مؤلف، کتاب شامل سه مقصد است. مقصد اول قطع، مقصد دوّم ظن و مقصد سوّم شک (اصول عملیّه) و در خاتمه نیز تعادل و تراجیح می باشد.به تعبیر دیگری کتاب را رسائل خمس نیز می گویند (أعیان الشیعه ج 10 ص 118) که شامل پنج بحث اصلی قطع، ظن، اصل برائت، استصحاب و تعادل و تراجیح می باشد. (الذریعه ج 16 ص 132).
بسیاری از مباحث حجج و امارات که در کتب پیشینیان مورد توجه بود، در ساختار منطقی و نظام تعلیمی خاصی قرار نداشت. شیخ اعظم در آغاز فرائد الأصول این بخش از مباحث اصولی را در تقسیمی منطقی به سه بخش قطع و ظن و شک تقسیم نموده و در خاتمه نیز بحث تعادل و تراجیح را مطرح نموده اند.اصول عملیّه در کلام پیشینیان دارای انسجام دقیق منطقی نبود؛ ولی مرحوم شیخ اعظم به آن حصر عقلی داده، یعنی اصول عملی کمتر و بیشتر از چهار اصل نمی تواند باشد.
یکی دیگر از خصوصیات کتاب وسعت تتبع در نظریات علمای اصولی می باشد. حجم جستجو در اندیشه های دیگران از معیارهای ارزشیابی پژوهش ها و تحقیقات است. شیخ انصاری از این نگاه نیز محققی برجسته و بنام است. منابع مورد استفادۀ وی در فرائد الأصول، بالغ بر صد عنوان است؛ مثلا در بحث انسداد کلمات شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، سید مرتضی در رسائل، شیخ طوسی در عده، محقق حلی در معتبر، علامۀ حلی در نهج المسترشدین، فاضل مقداد در شرح باب حادی عشر، محقق خوانساری، صاحب وافیه، محدث بحرانی در الحدائق الناظره، عضدی و حاجبی در مختصر الأصول را نقل و به نتیجه گیری می پردازند. یا در بحث شبهۀ تحریمیه یکی از دلائل قائلان به برائت اجماع است. شیخ به نقل آرای علما پرداخته اند و بطلان این سخن را که برائت در شبهۀ موضوعیه نظریۀ عالمان متأخر امامیه است، روشن می سازد و بدین منظور، سخن کلینی (در مقدمۀ کافی)، شیخ صدوق (در العقائد)، سید مرتضی، ابن زهره، شیخ طوسی، شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی، محقق، علامه، شهید اول و شهید ثانی را نقل می کند.
*نسخه حاضر با صوت استاد حیدری فسایی می باشد*
ص: 1
اشاره
[شماره صفحه واقعی : 1]